السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
قمت بتجميع وترجمة مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية والاساسية لكل متداول وهي بمثابة معجم اسميته Ecopedia, وقد نقوم بدمجه بالمعجم السابق Tradopedia الخاص بالمتداولين, حيث تجدون تعريف مبسط لكل مسطلح وسوف نقوم بتحديث هذه القائمة كلما سنحت الفرصة سواءا باضافة مفاهيم أخرى او اضافة مصادر وصور تبسط فهم كل مصطلح, ويمكنكم كذالك المساعدة في هذا العمل الخيري الذي اتمنى ان يستفيذ منه جميع زوار مدونتنا من المتداولين والعامة .
الآسعار
معدل التضخم (Inflation Rate)
يُظهر المؤشر تغيرًا سنويًا في مؤشر أسعار المستهلك (CPI). يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التي تشتريها الأسر. يتم حسابها من تغييرات الأسعار لكل عنصر في سلة السلع والخدمات المحددة مسبقًا لحساب متوسط سعرها. يتم اختيار وزن العناصر حسب أهميتها. اعتمادًا على البلد ، عادةً ما يتم إعطاء أعلى أوزان للغذاء والطاقة والسكن والملبس والرعاية الطبية والنقل والمعدات المنزلية.
مؤشر أسعار المستهلك - (Consumer Price Index - CPI)
يقيس مؤشر أسعار المستهلك أو CPI التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات.
أسعار التصدير(Export Prices)
يشير المؤشر إلى معدل التغير في أسعار السلع والخدمات التي يبيعها المقيمون في ذلك البلد للمشترين الأجانب. تتأثر أسعار التصدير بشدة بأسعار الصرف.
مُعامل انكماش إجمالي الناتج المحلي (GDP Deflator)
إجمالي الناتج المحلي GDP، المعروف أيضًا باسم مؤشر السعر الضمني ، يتتبع تكلفة جميع المنتجات والسلع والخدمات الجديدة داخل البلد في الاقتصاد بالنسبة إلى القوة الشرائية. يتم حسابه بقسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المعدل للتضخم) وضربه في 100.
أسعار الاستيراد (Import Prices)
يشير المؤشر إلى معدل التغير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المقيمين في ذلك البلد من البائعين الأجانب. تتأثر أسعار الاستيراد بشدة بأسعار الصرف.
أسعارالمنتجين (Producer Prices)
يقيس مؤشر أسعار المنتجين متوسط التغير في أسعار السلع والخدمات المباعة من قبل المصنعين والمنتجين في سوق الجملة خلال فترة معينة. يأخذ في الاعتبار ثلاثة مجالات إنتاج: المنتجات النهائية والسلع الوسيطة والمواد الخام أو المنتجات الخام.
الأسواق المالية
العملة (Currency)
يمثل سعر الصرف سعر السوق الحالي الذي يمكن من خلاله استبدال عملة بأخرى. على سبيل المثال ، إذا كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.2 ، فهذا يعني أنه يمكن استبدال 1 يورو مقابل 1.2 دولار أمريكي. تلعب أسعار الصرف دورًا مهمًا في مستوى القدرة التنافسية للدول ، فهي من أكثر المؤشرات تحليلاً في العالم. يتم تحديد سعر الصرف حسب مستوى العرض والطلب في الأسواق الدولية. ومع ذلك ، فإن تطور معدلات سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) غالبًا ما يكون من الصعب فهمه والتنبؤ به ، لأن السوق هائل ومتقلب.
السندات الحكومية (Government Bond)
السندات الحكومية هي ورقة مالية تصدرها الحكومة لتمويل نفقاتها. لطالما اعتبرت السندات الحكومية استثمارات خالية من المخاطر لأن الحكومات يمكن أن تخفض بسهولة عملاتها أو ترفع الضرائب من أجل سداد القروض عند استحقاقها. ومع ذلك ، فإن التخفيض الأخير لتصنيف ديون الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي قد ألقى بظلال من الشكوك الجادة على هذه الافتراضات الخالية من المخاطر.
سوق الأوراق المالية (Stock Market)
يقع سوق الأوراق المالية في مركز شبكة المعاملات حيث يتداول المستثمرون الأوراق المالية للشركات المدرجة.
السلع (Commodity)
العقود الآجلة للسلع هي عقود موحدة لشراء وبيع السلع المادية للتسليم في المستقبل. يتم تحديد أسعار العقود المستقبلية من خلال التوازن بين العرض والطلب في أوامر التبادل في وقت شراء العقد أو بيعه. على عكس الخيارات ، فإن حاملي العقود الآجلة ملزمون بالتسليم بموجب شروط العقد. يمنح الخيارoption المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، في إنشاء مركز يشغله بائع الخيار سابقًا.
التجارة
الميزان التجاري (Balance of Trade)
يمثل الميزان التجاري الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة.
تدفق رأس المال (Capital Flows)
تدفقات رأس المال تشير إلى حساب رأس المال والحساب المالي لميزان مدفوعات الدولة. المعاملات المدرجة في هذه الحسابات تمثل ببساطة نقل ملكية الأصول من المقيمين في بلد ما إلى سكان البلد الآخر. يسجل حساب رأس المال التحويلات الرأسمالية للسلع والأصول المالية من قبل المهاجرين الذين يغادرون أو يصلون إلى بلد ما وتحويلات السلع غير المنتجة أو غير المالية مثل حقوق الهبة والميراث وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والإتاوات. يسجل الحساب المالي المعاملات في الأصول المملوكة للدولة ، والاستثمار الأجنبي المباشر ، والتدفقات النقدية العالمية المتعلقة بالاستثمار في الأعمال التجارية والعقارات والسندات والأسهم ،
الحساب الجاري(Current Account)
يمثل الحساب الجاري مجموع الميزان التجاري (الصادرات مطروحًا منه واردات السلع والخدمات) ، وصافي الدخل (مثل الفوائد وأرباح الأسهم) ، ومدفوعات التحويل (مثل المساعدات الخارجية). عادة ما يكون الميزان التجاري هو الجزء الأكبر من الحساب الجاري. عادة ما يرتبط فائض الحساب الجاري بفائض تجاري. ومع ذلك ، بالنسبة للبلدان القليلة التي لديها أصول أو خصوم في الخارج ، يمكن أن يكون صافي المدفوعات كبيرًا. يساهم صافي المبيعات الإيجابية في الخارج عمومًا في فائض الحساب الجاري لأن قيمة الفائدة أو أرباح الأسهم المتولدة في الخارج أكبر من قيمة الفائدة أو أرباح الأسهم الناتجة عن رأس المال الأجنبي في الدولة.
الحساب الجاري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (Current Account to GDP)
يعطي رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً على مستوى التنافسية الدولية لدولة ما. عادة ، البلدان التي لديها فائض كبير في الحساب الجاري لديها اقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات التصدير مع معدلات ادخار عالية ، ولكن الطلب المحلي ضعيف. من ناحية أخرى ، فإن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري لديها واردات كبيرة ، ومعدلات ادخار منخفضة ، ومعدلات عالية من الاستهلاك الشخصي كنسبة مئوية من الدخل المتاح.
الصادرات (Exports)
تقيس الصادرات كمية السلع أو الخدمات التي يوفرها المنتجون المحليون للمستهلكين الأجانب. عادة ، تشمل صادرات البضائع السلطات الجمركية في كل من بلد التصدير وبلد الاستيراد. ولكن مع ظهور التجارة الصغيرة على الإنترنت (e-commerce) ، تجاهلت الصادرات إلى حد كبير مشاركة الجمارك في العديد من البلدان بسبب القيم الفردية المنخفضة لهذه التداولات. ومع ذلك ، لا تزال هذه الصادرات الصغيرة خاضعة للقيود القانونية التي تطبقها دولة التصدير.
الدين الخارجي (External Debt)
يمثل الدين الخارجي جزءًا من إجمالي الدين المستحق لدائنين خارج الدولة.
الواردات (Imports)
يقيس هذا المؤشر واردات السلع أو الخدمات إلى بلد ما. تتطلب واردات السلع عادة مشاركة السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ، وبلد التصدير ، وغالبًا ما تخضع لحصص الاستيراد والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية.
شروط المبادلات التجارية (Terms of Trade)
مصطلح المبادلات التجارية يشير إلى سعر السلع القابلة للتصدير بالنسبة لسعر البضائع القابلة للاستيراد. إذا كانت أكبر من 100٪ ، فإن الدولة تصدر سلعًا أكثر مما تستورد. إذا كانت أقل من 100٪ ، تحتاج الدولة إلى شراء منتجات من الخارج أكثر مما تصدر. تتأثر شروط سعر المبادلات بشدة بتطور سعر الصرف ، فزيادة قيمة العملة الوطنية للبلد يقلل من أسعار وارداتها ، لكنه يقلل من تنافسية صادراتها.
العملة
معدل الفائدة (Interest Rate)
يشير معدل الفائدة إلى سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي. عادةً ما يكون سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي هو سعر الليلة الذي تقرض فيه البنوك المركزية البنوك التجارية الخاضعة لولايتها القضائية. يمكن أن يكون لتعديل سعر الفائدة المرجعي من قبل البنك المركزي تأثير على أسعار الفائدة للبنوك التجارية ، ومستوى التضخم في الدولة وسعر الصرف الوطني. تخفيض سعر الفائدة يجعل من الممكن زيادة النشاط ومعدل التضخم وضعف العملة الوطنية.
معدل الفائذة بين البنوك (Interbank Rate)
يمثل سعر الفائدة بين البنوك سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل الممنوحة للبنوك.
القروض الممنوحة للقطاع الخاص (Loans to Private Sector)
تمثل القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص القيمة الإجمالية للموارد المالية التي تقدمها البنوك التجارية للقطاع الخاص ، بما في ذلك الأسر والشركات.
العرض النقدي (Money Supply)
يمثل العرض النقدي المبلغ الإجمالي للأصول النقدية المتاحة في بلد ما في وقت محدد. وفقًا لصحيفة Financial Times ، يشمل المعروض النقدي M0 و M1 العملات المعدنية والأوراق النقدية المتداولة والأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. يشمل العرض النقود M2 العرض النقدي M1 بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل في البنوك. يشمل العرض النقدي M3 العرض النقدي M2 بالإضافة إلى الودائع لأجل محدد.
احتياطيات النقد الاجنبي (Foreign Exchange Reserves)
تمثل احتياطيات النقد الأجنبي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية أو تسيطر عليها. يمكن أن تكون الاحتياطيات بالذهب أو بعملة معينة مثل الدولار أو اليورو. قد تكون أيضًا حقوق سحب خاصة وأوراق مالية قابلة للتداول مقومة بالعملات الأجنبية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية وسندات الشركات أوالأوراق المالية للأسهم والقروض بالعملات الأجنبية. تستخدم الاحتياطيات بشكل عام لتمويل اختلالات ميزان المدفوعات أو للتحكم في أسعار الصرف.
الشركات
الإفلاس (Bankruptcies)
الإفلاس ، الذي يُطلق عليه أيضًا التصفية أو الإعسار ، هو وضع قانوني لشخص أو شركة أو شخص اعتباري لا يمكنه سداد ديونه للدائنين أو الذين لأسباب مختلفة لا يستطيعون القيام بأنشطته. من حيث المبدأ ، يتم الاستيلاء على جميع أصول منظمة أو فرد بأمر من المحكمة من أجل سداد التزاماتها. تختلف قوانين الإفلاس حسب الدولة. على سبيل المثال ، قد ينطبق فقط على الأفراد أو على الشركات فقط. يمكن أن تفرضها محكمة أو أن يبدأها المدين بنفسه.
ثقة الاعمال (Business Confidence)
مؤشر ثقة الأعمال هو مؤشر يهدف إلى قياس درجة التفاؤل بشأن حالة الاقتصاد التي يعبر عنها أصحاب الأعمال من خلال أنشطة الاستثمار والإنفاق. غالبًا ما يعني انخفاض الثقة في الأعمال التجارية تباطؤ النمو الاقتصادي ، حيث من المرجح أن يقلل أصحاب الأعمال من استثماراتهم. عندما يشعر أصحاب الأعمال والمديرين بثقة أكبر بشأن الاقتصاد وأعمالهم ووظائفهم ، فمن المرجح أن يقوموا بالاستثمارات والمشتريات.
استخدام السعة (Capacity Utilization)
يُظهر معدل استخدام السعة ، الذي يُطلق عليه أيضًا معدل الاستغلال، العلاقة بين الإنتاج الفعلي والإنتاج المحتمل الذي يمكن تحقيقه باستخدام القوى العاملة والمعدات المتاحة. على سبيل المثال ، إذا كانت إحدى الصناعات تعمل بمعدل استغلال قدرة 65٪ ، فهذا يعني أن لديها القدرة على زيادة إنتاجها بنسبة 35٪ دون تكبد تكاليف عالية لبناء مصنع جديد.
التغييرات في المخزون (Changes in Inventories)
تشير التغييرات في المخزونات إلى الفرق بين الحجم المادي وقيمة المخزونات التي تحتفظ بها الشركات والحكومات في فترة زمنية معينة. بالنسبة للشركات ، يمكن أن تشير هذه التغييرات إلى المواد الخام والسلع النهائية والعمل الجاري. بالنسبة للحكومات ، قد تشير إلى مخزون الغذاء والنفط وتدخل السوق.
مؤشرالإسكان (Housing Index)
يُظهر مؤشر الإسكان نشاط البناء السكني خلال فترة زمنية معينة. يختلف القياس من بلد إلى آخر ويمكن أن يشير إلى تصاريح البناء الممنوحة أو الوحدات السكنية المكتملة أو بدء البناء. يمكنك أيضًا عرض مؤشر أسعار المنازل أو مؤشر أسعار العقارات أو مؤشر تكلفة البناء أو متوسط سعر المنزل (متوسط سعر المنزل) أو قيمة الرهون السكنية.
الإنتاج الصناعي (Industrial Production)
تظهر البيانات تبايناً على مدار العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بعد تعديل التغيرات الموسمية. مؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يقيس التغيرات في الإنتاج للتصنيع والتعدين والمرافق. تساهم هذه القطاعات بجزء صغير فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، لكنها حساسة للغاية لأسعار الفائدة وطلب المستهلكين. وبالتالي فإن الإنتاج الصناعي هو أداة جيدة للتنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي والأداء الاقتصادي. تستخدم البنوك المركزية أيضًا أرقام الإنتاج الصناعي لقياس التضخم ، حيث يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الإنتاج الصناعي إلى مستويات عالية من الاستهلاك وتضخم جامح.
الطلبات الجديدة (New Orders)
توفر الطلبات الجديدة مؤشرا قياديا لنمو الناتج المحلي الإجمالي ، لأنها مدفوعة بالثقة في الأعمال التجارية والتوقعات.
الحكومات
الموازنة الحكومية (Government Budget)
تتنبأ الموازنة الحكومية بالإنفاق والإيرادات الحكومية لفترة زمنية محددة. تكون الفترة التي تغطيها الميزانية بشكل عام سنة واحدة (سنة مالية) ، وقد لا تتوافق مع السنة التقويمية.
الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (Government Debt To GDP)
يتم احتساب الدين القومي لأي بلد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. في الأساس ، الدين العام هو المبلغ المستحق على الحكومة لدائنيها. هناك نوعان من الدين العام: صافي وإجمالي. يتوافق إجمالي الدين مع تراكم الدين العام المستحق ، والذي قد يكون في شكل سندات حكومية ، ومقايضات التخلف عن السداد (CDS) ، ومقايضات العملات ، وحقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights : SDR) ، والقروض ، والتأمين ، والمعاشات التقاعدية. يتوافق صافي الدين مع الفرق بين إجمالي الدين والأصول المالية التي تحتفظ بها الحكومة.
الإنفاق الحكومي (Government Spending)
هو المبلغ الذي تنفقه الحكومات على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. يشمل الإنفاق الحكومي العام الإنفاق على السلع والخدمات مثل نظام الدفاع والقضاء والتعليم. ومع ذلك ، فإنه يستبعد التحويلات الحكومية مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة.
الناتج المحلي الإجمالي
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP Annual Growth Rate)
يقيس معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الزيادة في قيمة السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما خلال فترة عام واحد. لذلك ، على عكس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الشائع الاستخدام ، يأخذ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الحسبان سنة كاملة من النشاط الاقتصادي ، وبالتالي تجنب الحاجة إلى التعديل الموسمي.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP Growth Rate)
يُظهر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تغيرًا بنسبة مئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفصلي المعدل موسمياً ، مقارنةً بالربع السابق. بسبب الظروف المناخية والعطلات الرسمية ، تختلف كثافة الإنتاج على مدار العام. لذلك من الصعب إجراء مقارنة مباشرة لربعين متتاليين. من أجل أخذ هذه الظروف في الاعتبار ، تقوم العديد من البلدان بحساب الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي باستخدام ما يسمى بالطريقة المعدلة موسميا. يمكن تحديد الناتج المحلي الإجمالي باستخدام ثلاثة مناهج مختلفة: أسلوب المنتج والدخل والإنفاق ، والتي يجب أن تسفر عن نفس النتيجة. تلخص تقنية المنتج نتائج جميع فئات الأعمال. تعمل تقنية الإنفاق على مبدأ وجوب شراء كل منتج من قبل شخص ما ، لذلك يجب أن تساوي قيمة إجمالي المنتج إجمالي إنفاق الأشخاص الذين قاموا بشراء المنتجات والخدمات. تعمل تقنية الدخل على مبدأ أن دخل عوامل الإنتاج يجب أن يكون مساوياً لقيمة منتجاتها ، فهي تحدد الناتج المحلي الإجمالي من خلال إيجاد مجموع دخل جميع المنتجين.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP per capita)
يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان. إجمالي الناتج المحلي هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من قبل جميع المنتجين المقيمين ، مضافًا إليه الضرائب على المنتجات مطروحًا منها الإعانات غير المدرجة في قيمة المنتجات. يتم احتسابها دون خصم لاستهلاك السلع المصنعة ، أو استنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالنسبة للقوة الشرائية (GDP per capita PPP)
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالنسبة للقوة الشرائية (PPP=purchasing power parity) هو الناتج المحلي الإجمالي (محوّلًا إلى الدولار بمعدلات تعادل القوة الشرائية) مقسومًا على عدد السكان. يعتبر أساس تعادل القوة الشرائية أكثر فائدة عند مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة بين الدول ، لأن تعادل القوة الشرائية يأخذ في الاعتبار التكلفة النسبية للمعيشة ومعدلات التضخم في البلدان ، بدلاً من استخدام أسعار الصرف فقط التي يمكن أن تشوه الفروق الحقيقية في الدخل.
إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي (GDP Total Value)
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو إجمالي الدخل المحلي (GDI) هو أحد مقاييس الدخل القومي والإنتاج. يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق ، والتي يجب أن تعطي نتائج متطابقة. أولاً ، يساوي إجمالي الإنفاق على جميع السلع والخدمات المنتجة في البلد خلال فترة زمنية محددة (عادةً 365 يومًا في السنة). ثانيًا ، إنها تساوي مجموع القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج لجميع الصناعات ، مضافًا إليها الضرائب وإعانات الدعم على المنتجات. ثالثًا ، إنه يساوي مجموع الدخل الناتج عن الإنتاج مثل تعويضات الموظفين ، والضرائب على الإنتاج والواردات ، وإعانات أقل وإجمالي فائض.
الناتج القومي الإجمالي (Gross National Product)
يقيس الناتج القومي الإجمالي (GNP) القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها على مدار فترة زمنية بواسطة العمالة والسلع التي يوفرها سكان البلد.
العمل
معدل البطالة (Unemployment Rate)
يمكن تعريف معدل البطالة على أنه عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل مقسومًا على اجمالي الساكنة.
الأشخاص المستخدمون (Employed Persons)
يوضح هذا التقرير عدد الأشخاص العاملين والمصرح لهم قانونًا بالعمل.
الشواغر الوظيفية (Job Vacancies)
يشمل هذا المؤشر جميع الأنشطة الاقتصادية. يقدم إشارة سريعة للتنبؤ بعدد الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.
تكاليف العمالة (Labour Costs)
تكلفة العمالة للوحدة هي متوسط تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج. يتم حسابه بقسمة إجمالي تكاليف العمالة على الإنتاج الفعلي. متوسط تكلفة العمالة هو مجموع الأجور المدفوعة للموظفين ، وتكلفة استحقاقات الموظفين ، وضرائب الرواتب التي يدفعها صاحب العمل.
الإنتاجية (Productivity)
هي القيمة الحقيقية للمخرجات التي تنتجها وحدة العمل في وحدة زمنية. يتم استخدامه لقياس كفاءة الاقتصاد. يختلف المؤشر حسب الدولة. في معظم الحالات يشير إلى الناتج المحلي الإجمالي المنتج لكل شخص عامل. يمكنه أيضًا قياس الإنتاج لكل عامل ، والإنتاج لكل وظيفة ، والإنتاج لكل ساعة عمل.
الأشخاص العاطلون (Unemployed Persons)
يمثل تقرير العاطلين عن العمل فقط أولئك الذين يبحثون بنشاط عن عمل.
الرواتب اوالأجور (Wages)
يوفر هذا المؤشر معلومات مفيدة عن الأجور ، لكنه لا يسمح بالترتيب أو المقارنة. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدول لديها عملات مختلفة ، وأنها تنشر بياناتها في تواريخ مختلفة ، والبعض لا يقوم بتعديلها الموسمي وهناك طرق حساب مختلفة
المستهلك
معدلات الإقراض المصرفي (Bank Lending Rate)
تشير أسعار الإقراض المصرفي، التي تسمى أيضًا أسعار الفائدة الأولية ، إلى أسعار الفائدة المرجعية التي تستخدمها البنوك لإقراض الأموال للشركات أو الأفراد.
ثقة المستهلك (Consumer Confidence)
ثقة المستهلك هي مؤشر يهدف إلى قياس درجة تفاؤل المستهلكين بشأن الحالة العامة للاقتصاد ووضعهم المالي الشخصي. عندما تكون مداخلهم مستقرة ، يكون المستهلكون واثقين ويقومون بمشتريات أكبر تحفز التوسع الاقتصادي. من ناحية أخرى ، إذا كانت الثقة أقل ، يميل المستهلكون إلى الادخار أكثر مما ينفقون ، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد.
إنفاق المستهلك (Consumer Spending)
يمثل رقم إنفاق المستهلك مقدار الأموال التي تنفقها الأسر على السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها. المؤشر مهم جدا لقياس صحة الاقتصاد. على سبيل المثال ، عندما ينخفض استهلاك الأسرة ، فهذا يعني أن الاقتصاد لا يعمل بشكل جيد.
الدخل الشخصي المتاح (Disposable Personal Income)
يمثل الدخل الشخصي القابل للتصرف مقدار الأموال التي يتعين على الأسر أو الأفراد إنفاقها أو ادخارها بعد دفع ضرائب الدخل ومساهمات المعاشات التقاعدية. يمكن أن يشمل الرقم تعويضات الموظفين ودخل الملكية والمزايا الاجتماعية والأموال المكتسبة في الخارج والدخل الأخرى.
المدخرات الشخصية (Personal Savings)
عادة ما يشار إلى المدخرات الشخصية على أنها نسبة دخل الأسرة إلى صافي الدخل المتاح للأسرة خلال فترة زمنية. يمكن أن يشير أيضًا إلى القيمة الإجمالية للودائع الادخارية في الاقتصاد.
البيع بالتجزئة (Retail Sales)
تقرير مبيعات التجزئة هو مقياس إجمالي لمبيعات بضائع التجزئة خلال فترة زمنية معينة. عادة ، يعتمد تقرير مبيعات التجزئة على عينة من البيانات التي تم استقراءها لنمذجة بلد بأكمله. بشكل عام ، يتضمن مؤشر مبيعات المتاجر ، ولكنه يقسم أيضًا أرقام المبيعات حسب مجموعات المنتجات مثل الأطعمة والمشروبات والملابس والسيارات. يعد هذا أحد التقارير الأكثر توقيتًا التي توفر بيانات لا يتجاوز عمرها بضعة أسابيع. المقياس الأكثر شيوعًا لمبيعات التجزئة هو شهر واحد (شهريًا) ، وغالبًا ما تتم مقارنة حجم مبيعات التجزئة بالشهر السابق. ومع ذلك ، تفضل بعض البلدان النظر إلى الرقم على مدار عام (سنوي) ، ثم تتم مقارنة الشهر المحدد مع نفس الشهر من السنة الماضية لتجنب الموسمية والتذبذبات الأخرى في مبيعات التجزئة.
هل لديك أي صورة ا تريد مشاركتها في التعليق؟ استعمل هذا الرمز
:img:رابط الصورة هنا:eimg: